أخبار

منتدى الدوحة ومؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط يختتم أعماله

 

الدوحة - قنا 22 مايو 2013م

اختتمت اليوم أعمال منتدى الدوحة الثالث عشر ومؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط، الذي بدأ أعماله أول أمس بفندق الريتز كارلتون بمُشاركة واسعة من رؤساء دول وحكومات حاليين وسابقين وقادة سياسيين وخبراء.

 

وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد بن جبر آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي رئيس اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات، إنه خلال مُنتدى الدوحة الثالث عشر ومؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط، استمتعنا واستفدنا من مناقشات وحوارات غنية حول عدد واسع من المواضيع ذات الشأن العالمي، منها أفكار وتجارب رؤساء دول ورؤساء حكومات حاليين وسابقين وقادة سياسيين وخبراء بارزين من مختلف أنحاء العالم وجميعهم ساهموا في ترك بصمتهم الخاصة على هذا المنتدى الذي غدا حدثاً عالمياً فريداً.

 

وأضاف في كلمته التي ألقاها في الجلسة الختامية المشتركة للمنتدى، "أن كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المُفدّى قد حددت خمسة محاور أساسية لا بدّ أن نقف عندها وهي مناداة الشعوب بالإصلاح الشامل، والمشاركة السياسية والفقر والبطالة وانتهاك حقوق الإنسان، مؤكداً على أنها كانت إضاءات يجب أخذها بعين الاعتبار".

 

وتابع سعادته قائلاً:"نعلم جميعاً أن العالم أصبح أكثر ترابطاً وأننا نواجه مشاكل لا تعرف حدوداً جغرافية أو وطنية ولا حدوداً إقليميّة بل إن العديد من التحدّيات التي نواجهها هي تحدّيات عالمية بطبيعتها وقد انعكس هذا البُعد الرئيسي بوضوح في مُداخلات المُتحدّثين ونقاشات المُنتدى.

 

وأشار إلى أن البُعد السوري قد ألقى بظلاله على هذا المُنتدى خاصة بُعده الإنساني، مُوضّحاً بالقول "إن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المُفدّى قد جدّد بوضوح دعوته لتحرّك دولي لحلّ الأزمة العميقة في قلب الشرق الأوسط"، مُضيفاً أن هذه الدعوة قد وجّهها عدد بارز من المُتحدّثين بدءاً من رئيس الوزراء الفرنسي السابق فرانسوا فيون ووصولاً إلى السفير إيشنغر من مؤتمر ميونخ للأمن، والذي استحضر تجربته السابقة في البلقان ليذكر بما قد تصل إليه الأحوال من سوء في حال استمر عدم الاستقرار في قلب بلاد الشام.

 

ونوّه سعادة الشيخ أحمد بن محمد بن جبر آل ثاني بالحضور الواسع للقارة الأفريقية هذا العام خاصة في الجلسة الافتتاحية مع خطاب الرئيس السنغالي ماكي سال ورئيس الوزراء التونسي على لعريض وهما ضيفا شرف المُنتدى.

 

وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد بن جبر آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي رئيس اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات إن فخامة الرئيس سال أشار إلى أبرز التغيّرات التي طالت الاقتصاد العالمي وسلط الضوء على عدد من الفرص الاستثمارية جنوب الصحراء الأفريقية، حيث سجّل الاتحاد الأفريقي ميزانية تاريخية تقارب 68 مليار دولار أمريكي لمشاريع البنى التحتية، إضافة إلى دعوته لتعزيز روابط التجارة والاستثمار بين أفريقيا والعالم، إلى جانب تحضيرات الاجتماع القادم لمجموعة الدول العشرين، حيث سيبحث زيادة حجم دعم القطاع الخاص لمشاريع البنى التحتية في أفريقيا.

 

ولفت إلى أن جلسات المُنتدى أبرزت الشؤون المرتبطة بالربيع العربي، كمحور رئيسي في مختلف النقاشات والفعاليات بتجربتها ورؤيتها حول التقدّم في شؤون الدولة في تونس منذ 2011. فضلاً عن بحث المُنتدى للقضايا الاقتصادية الرئيسية ودعوة رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردون براون، إلى تأسيس بنك تنموي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث ربط العديد من المُشاركين والمُتحدّثين في المُنتدى الأحداث التي تعرف بالربيع العربي، بأن لها جذورها الاقتصادية إلى جانب جذورها السياسية.

 

واعتبر سعادته أن دعوة براون إلى مزيد من الاستثمار في الدول المتأثرة بالربيع العربي، دعوة بناءة لمعالجة اثنين من أكبر التحدّيات أمام تحقيق الاستقرار في المنطقة وهما ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع بطالة الشباب. وقال إن تحذير نائب الرئيس الأرجنتيني، أمادو بودو، من أن إجراءات التقشف قد تؤدّي إلى آثار سلبية على الاقتصاد الوطني وترفع مستوى الفقر، ملاحظة تسترعي الاهتمام.

 

وأضاف أن العديد من جلسات المُنتدى لهذا العام تطرّقت إلى مسألة ضعف النمو الاقتصادي في العالم العربي، وبحثت ذلك بمزيد من العمق، حيث دعا المُشاركون في الجلسة الثانية إلى إلغاء العوائق التجارية وإلى تحسين وضع حقوق الملكية الفكرية ضمن جهود التنمية في المنطقة. واعتبر بعض المُشاركين أن العوائق التنظيمية الحالية تحول دون تفجير الطاقات والمواهب الإبداعية والشبابية في الشرق الأوسط، وبخاصة في مجال ريادة الأعمال، في حين رأى مُشاركون آخرون أن تعزيز دور النساء سيكون له أيضا دور رئيسي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الإقليميّة. وذكر سعادته أنه على الصعيد العالمي، ناقش المُنتدى تفاصيل التغيّرات التي يشهدها النظام العالمي وتعمّق في محاولة الإحاطة بالتعقيدات التي تتسم بها الديناميكيّات الجديدة المختلفة. حيث أشار المُتحدثون، إلى التراجع النسبي في القوّة الأمريكيّة، بالتزامن مع صعود قوى جديدة من خلال نفوذها السياسي والاقتصادي.

 

واعتبر سعادة الشيخ أحمد بن محمد بن جبر آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي رئيس اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات أن هذا التجزؤ في القوة وتوزعها في مجالات الشؤون العالمية فرصة وتحدّ لجميع الدول، موضحاً أنه وبالنظر إلى دول الخليج تحديداً قد أشار السفير الأمريكي السابق ريتشارد لي براون بهذا الخصوص إلى أن العلاقات الأمريكية مع المنطقة تمرّ حالياً بمرحلة تحوّل وأن دول المنطقة قد يترتب عليها تعديل مقاربتها للتكيف مع هذا التحوّل.

 

وذكر أن اليوم الثاني من المُنتدى، شهد مزيداً من التعمق والبحث في التحدّيات التي تواجه الديمقراطيات الجديدة في العالم العربي، وقد عبّر المُشاركون عن قلقهم حيال قدرة الثورات على الاستمرار حتى الآن، بالعودة إلى ضرورة التركيز قدر الإمكان على معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية بمقدار الشأن السياسي، كضرورة لتحقيق التنمية في أية دولة.

 

وقال إن المشاركين أكدوا على مطلب الاستثمار الفاعل والنشط والواسع النطاق إلى جانب العمل على مكافحة الفساد في إحياء النقاشات، التي لا تزال تحتفظ بأهميتها وأولويتها، كما عبّروا عن قلقهم بشأن الطبيعة الديمقراطية للحكومات الجديدة الصاعدة.

 

وأضاف أن الجلسة السابعة من المُنتدى، والتي نظمت بالتعاون مع جامعة قطر، قد وصف المُتحدثون التواصل الرقمي بأنه قوّة لا يمكن وقفها، وبحثو تأثيرها على الحكومات وعلى وسائل الإعلام التقليدية، بينما استعرضت الجلسة الثامنة تداعيات الأزمة المالية العالمية على حقوق الإنسان وناقشت قضايا الإتجار بالبشر والعمّال والمهاجرين، وطالب المُتحدّثون بإيجاد مُقاربة جديدة لضمان الاعتبارات الإنسانية في النظام الاقتصادي العالمي.

 

وأعرب عن سعادته بتنظيم مركز بروكنجز الدوحة للمرة الأولى في تاريخ المُنتدى جلسة كاملة، ورأى أن موضع الجلسة الأخيرة للمُنتدى هو التحدّي الرئيس لدول ما بعد الربيع العربي خاصة التي تعيش مرحلة انتقالية عليها إدارة المرحلة الانتقالية، وبناء مؤسسات جديدة مع الحفاظ على الهوية.

 

وفي ختام كلمته، وجّه سعادة الشيخ أحمد بن محمد بن جبر آل ثاني شكره وتقديره للمُشاركين بالمُنتدى على مساهماتهم القيّمة ونقاشاتهم المُثمرة قائلاً "إن ما يدفعنا إلى تنظيم هذا المُنتدى هو توفير فرصة فريدة لبحث الاتجاهات الراهنة في الشؤون الدولية والسياسات المستقبلية لمواجهة التحدّيات وسط نظام عالمي يتغيّر بشكل دراماتيكي".

 

من جهته، قال البروفيسور ستيفن سبيغل مدير مركز تنمية الشرق الأوسط بجامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية إنه خلال خمس عشرة جلسة تم علاج مواضيع مختلفة في منطقة الشرق الأوسط وقد تمّ التشديد على النقاش وتخطي الخلافات بين المُشاركين حيث تم الاستماع في إحدى الجلسات لمخاوف الشباب الأردني من اللاجئين وكيفية مواجهة هذه المخاوف كما استمع الحضور خلال جلسات المُنتدى إلى بناء مجتمعات جديدة في أمريكا مبنيّة على مفهوم جديد.

 

وأضاف أن جلسات المُنتدى تمّ الحديث فيها عن سوريا حيث طرح اقتراح يوصي بأخذ بعض الطلاب السوريين إلى الولايات المتحدة الأمريكية لكي يتمّ التحاور معهم حول كيفية بناء البلاد بعد الحرب، بالإضافة إلى الفلسطينيين الذين تحدّثوا في هذا المنبر حول خلافاتهم بمجال الاستثمار وما مدى الاستثمار في الأراضي الفلسطينية في ظلّ الوضع الراهن في فلسطين الناشئة.

 

وأشار إلى أن المُشاركين تحدّثوا عن تأثير الاستثمارات في الشرق الأوسط لتوليد التغيير الاجتماعي والسياسي فضلاً عن النقاش الآسيوي شرق أوسطي حول فرص التعاون والرغبة في زيادة صادرات الطاقة. وكان السيد بيتر كومن أكاديمي ومدير المركز الدولي للتعاون وحلّ النزاعات بجامعة كولومبيا قد قدّم عرضاً في بداية الجلسة الختامية تحدّث فيه عن دور التعليم والعلم في تحقيق عدد من الأهداف التي عرضت خلال أيام المُنتدى وأيضاً عن أهمّية الشباب والتحدّيات التي تعترض طريقهم.

 

وقال إن هناك كتاباً سيصدر في السنة المقبلة بشأن حلّ المشاكل والنزاعات في العالم العربي، مُضيفاً أن الجميع مهتم بشكل خاص في هذه المرحلة بإشارك الشركاء الاستراتيجيين بما في ذلك وزارة التعليم والمنظمات غير الحكومية والمثقفون والدبلوماسيون المهتمون بقاعدة المعارف والمهارات لأهميتها في إدارة النزاعات وبناء السلام وإحداث تغيير بناء حول العالم.

 

وكان المُنتدى قد عقد جلسة صباحيّة بعنوان "بناء دولة ديمقراطيّة: الإصلاح المؤسّساتي بعد الربيع العربي" تناولت مواضيع حول سعي الدول الديمقراطية الجديدة التي قامت بدول الربيع العربي إلى إعادة تشكيل كافة أوجه الدولة بما فيها أجهزتها الأمنية والاقتصادية والإدارية وكيفية توازن هذه البلدان بين مطلب الإصلاح الجذري في وزارات الدولة وبين الحاجة إلى الاستمرارية والاستقرار وهل بإمكانها إنعاش مؤسّسات الدولة بكوادر جديدة مع الحفاظ على أهل الخبرة .

منظم
متابعة منا